انخفضت أسعار الدقيق الحر بالسوق المحلية، بعد ارتفاعات متتالية على مدى الشهور الماضية، فيما أرجع التجار هبوط الأسعار لانخفاض حجم الطلب على الدقيق بعد انتهاء شهر رمضان والعيد، اللذين كان يرتفع فيهما حجم الاستهلاك بشكل كبير على الدقيق.

قال عبدالغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة صناعة الحبوب، إن أسعار الدقيق الحر شهدت انخفاضات بقيمة وصلت إلى 1000 جنيها فى الطن بعد شهور متتالية من الارتفاعات، تأثرا بانخفاض قيمة العملة محليا، وارتفاع سعر القمح عالميا.

وتابع «السلامونى»، أن هذا التراجع جاء بسبب استقرار أسعار القمح عالميا وفى البورصة السلعية، وارتفاع كميات المعروض من الدقيق بالأسواق، مع انخفاض حجم الطلب عليه لتراجع كميات استهلاكه من قبل المواطنين والمخابز عقب انتهاء شهر رمضان والعيد؛ ليتراوح سعر طن الدقيق الحر استخراج 72% حاليا بين 14 ألفا و14.500 جنيه، مقارنة بمستويات تتراوح بين 15 ألفا و15500 جنيه خلال شهر رمضان.

وفعلت وزارة التموين البورصة السلعية فى 28 نوفمبر الماضى، حيث سمحت بتداول الأقماح خلالها؛ لبيعها لتجار القطاع الخاص، وهو ما ساعد على ضبط التسعير بالأسواق نسبيا من خلال الموازنة بين العرض والطلب، بحسب «السلامونى»، الذى يرى أن هذه الانخفاضات غير متوقع استمرارها خلال فترة طويلة، بسبب عودة الطلب خلال الأيام القادمة لمعدلاته الطبيعية، بجانب تأخر الحكومة فى توفير الدولار للمستوردين، والذى يؤدى إلى ارتفاع تكاليف استيراد القمح الحر عليهم وزيادة سعره للمستهلكين.

وأشار إلى أن حدوث مزيد من الانخفاضات فى أسعار الدقيق والقمح مرهون بتوفير الحكومة التدبير الدولارى؛ والإفراج الفورى عن شحنات القمح المستوردة من الخارج، مشيرا إلى أن تأخر تدبير العملة للمستوردين يرفع من تكاليف استيراد القمح نتيجة سداد غرامات تأخير، قائلا إنه إذا وفرت الحكومة الدولار بصورة طبيعية للمستوردين سينخفض سعر القمح المستورد بالأسواق من 10600 جنيه حاليا إلى 9000 جنيه، وهو ما سينعكس فى حدوث انخفاضات أخرى فى سعر البيع للمستهلكين.

وكان وزير التموين على المصيلحى أعلن خلال مؤتمر صحفى، أن الحكومة قامت بتنويع مناشئ استيراد القمح من الخارج لتشمل أسواقا جديدة غير الروسى والأوكرانى، من بينهم الصين والهند، على ان يتم سداد قيمة الشحنات المستوردة منهم بعملاتهم المحلية لتقليل الطلب على الدولار، وهو ما اعتبره «السلامونى» خطوة إيجابية ستساعد على توفير القمح بكميات كبيرة بالسوق المحلية، وتأمين المخزونات الحكومية منه خاصة أنه يعد سلعة استراتيجية، لكنه لن يؤثر على الأسعار بشكل كبير، خاصة أنه لا يزال مسعرا عالميا بالدولار.