شهد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ختام فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السابع والذي نظمته كلية التجارة بجامعة طنطا، بمناسبة اليوبيل الذهبي لها، تحت عنوان: بيئة الأعمال الحديثة في ظل المتغيرات العالمية، بحضور الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة، والدكتور هاني الشامي عميد كلية التجارة، ورئيس المؤتمر، وعدد من قيادات الجامعة وأعضاء مجلس النواب، وعمداء الكليات وخبراء الاقتصاد والشخصيات العامة.

وأكد وزير الزراعة أن البحوث التطبيقيه هى الحل السحرى لكثير من المشاكل وكذلك تساهم في دعم اجراءات الدوله، فضلا عن المشاكل التي يواجهها العالم لن تحل الا بتطبيق تلك البحوث وترجمة نتائج المؤتمرات على ارض الواقع.

وأشار إلى أن القطاع الزراعي يمثل حوالي ١5٪ من الناتج المحلي الاجمالي، حجم التمويل المتاح من القطاع المصرفي، يجب أن يتناسب مع حجم مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، يستوعب أكثر من ٢5٪ من العمالة، وهو المسئول تحقيق التنمية الاحتوائية والمستدامة، وشهد تطورا كبيرا خلال الفترة الاخيرة، بالتواكب مع التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف الوزير ان القطاع الزراعي يساهم بشكل كبير في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، فضلاً عن مسئوليته عن توفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام مع توفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية.

وأكد على أن قطاع الزراعة، في مصر شهد نهضه ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال السنوات الثمانية الماضية وقد تمثل ذلك في تأكيد القيادة السياسية المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الإقتصاد القومي

وقال القصير إن ملف الأمن الغذائى أصبح واحدًا من أكبر التحديات التى تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء ولم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية إستراتيجية ترتبط بالأمن القومى والإقليمى لدرجة أصبح الغذاء سلاحًا فى يد الدول المنتجة والمصدره له تضغط به على الدول المستورده لتحقيق أهداف سياسية.

واشار إلى أن مفهوم الأمن الغذائي أصبح ينصرف بالدرجة الأولى إلى أهمية توافر السلع وإتاحتها لكل فئات الشعب من خلال تبني مفهوم الأمن الغذائي النسبي وهو المنهج الذي تتبعه معظم الدول والذي يعني قدرة الدولة على توفير السلع والمواد الغذائية كليًاً أو جزئياً مع ضمان الحد الأدنى من تلك الاحتياجات بصورة منتظمة، باعتبار أن مفهوم الأمن الغذائي المطلق يفقد الدول الإستفادة من المزايا النسبية والتنافسية ويقلل من حركة التجارة الدولية.

وأكد وزير الزراعة ان هذا القطاع يواجه عدداً من التحديات، تتمثل في: محدودية الرقعة الزراعية، محدودية المياه، تفتيت الحيازة، النمو السكاني، لافتا الى تناقص نصيب الفرد منها والذي وصل حالياً إلى 2 قيراط للفرد مقابل فدان لكل فرد في فترات زمنية سابقة، وذلك نتيجة لتناقص الرقعة الزراعية القديمة تأثراً بالتعديات على الأراضى الزراعية والتوسع في الأحوزة العمرانية ومشروعات النفع العام، وكذلك محدودية المياه اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية.

وأوضح أن الإجراءات المنفذة من جانب ‏الدولة في سبيل تحقيق قدر من الإكتفاء الذاتى، شملت مشروع استصلاح وزراعة الأراضى فى ‏جنوب الوادى بمشروع توشكى الخير وأيضا مشروع مستقبل مصر الذى ‏يمثل باكورة مشروع الدلتا الجديدة العملاق، فضلا عن ما أتخذ من أجراءات بإنشاء ‏محطات معالجة مياه الصرف الزراعى والتى جعلت مصر من أفضل الدول في ‏رفع كفاءة استخدام المياه، لافتا إلى أن الجهد المبذول في هذه ‏المشروعات وغيرها يعادل بقدر كبير مشروعات قومية كبيرة أخرى ما زالت ‏خالدة فى ذاكرة المصريين.

وقال القصير انه تم اطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الري في مليون فدان فى الأراضى الجديدة وفي مساحة حوالي 3.7 مليون فدان فى الأراضى القديمة من خلال برنامج تمويلي قومي على 10 سنوات وبدون فائدة، ذلك بالإضافة إلى أن الوزارة تعمل على دعم التوسع فى زراعة الأصناف المحصولية قليلة الاحتياجات المائية وتنفيذ الممارسات الزراعية الموفرة للمياه.

وتابع الوزير بأن تلك التحديات تأتي بالإضافة إلى ما يعيشه العالم من أزمات اقتصادية طاحنة سببتها الأزمات والتحديات العالمية بدءاً من أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول وخلفت أوضاع مؤلمة أدت الى ارتباك شديد في أسواق السلع الغذائية الأساسية نتيجة التأثير على سلاسل الأمداد والتوريد مع ارتفاع أسعار الطاقة ومستلزمات الانتاج والسلع والمنتجات الرئيسية وارتفاع أسعار الشحن والنولون والتأمين مع انخفاض احتياطات الدول من العملات الأجنبية.

وأوضح أن مصر اتخذت عدداً من الاجراءات الاستباقية، تمثلت فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى المرتبطة بالزراعة بمفهومها الواسع خاصه مشروعات التوسع الأفقى التى استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية، على الرغم من أن مسألة استصلاح الصحراء تستنزف مليارات الجنيهات وتحتاج إلى استثمارت هائلة.

واشار الى أن مصر لها مراكز متقدمة بين دول العالم، في انتاجية عدد من المحاصيل على رأسها: الأرز، القمح، الذرة، لافتا إلى أن مصر حققت اكتفاء ذاتياً لـ9 مجموعات محصولية منها الخضر والفاكهة وبعض السلع الاخرى مع وجود فائض للتصدير كما إقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وتم تضيق الفجوة الإنتاجية لمحاصيل أخرى مثل القمح والذرة وغيرها ، وذلك من خلال الإنتاجية المحققة من المشروعات نتيجة زيادة مساحة الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية خاصة في ظل توجيهات القيادة السياسية بأن تكون الأولوية في مشروعات التوسع في الاراضي الزراعية الجديدة للمحاصيل الاستراتيجية مع تدعيمها بمشروعات وتجمعات زراعية متكاملة تشمل الانشطة الحيوانية والداجنة والسمكية والتصنيع الزراعي بما يساهم في زيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي ويوفر فرص عمل لأهالينا استهدافاً لتوفير حياة كريمة لهم.

وأضاف أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت 6.4 مليون طن فى عام 2022، محققة رقمًا قياسيًا جديدًا، كما افتتحت مصر نحو 19 سوقًا جديدة لمنتجاتها الزراعية للمساعدة فى زيادة الصادرات، حيت يتم تصدير حوالي 405 منتجات زراعية إلى 160 دولة في العالم.

وقال الوزير، إن الوزارة تبنت برنامج إنتاج تقاوى محاصيل الخضر بتوجيهات من القيادة السياسية في عام 2020 الذي يستهدف زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محلياً بدلاً من الاستيراد لأكثر من 95% من بذور محاصيل الخضر، أيضاً بهدف تخفيف الأعباء على المزارع وذلك بإتاحتها بأسعار مناسبه مع الحد من الاستيراد من الخارج توفيراً للنقد الأجنبي.

وأضاف أن البرنامج نجح خلال الفترة الماضية فى استنباط وتسجيل عدد 26 صنف وهجين لعدد (10) محاصيل خضر رئيسية (الطماطم – الفلفل – الباذنجان – البطيخ – الكنتالوب – البسلة – الفاصوليا – اللوبيا – الخيار - الكوسة ). كما تم الاتفاق مع بعض الشركات العالمية التي لها تاريخ في مجال انتاج بذور الخضر للحصول على الأصناف المتأقلمة مع البيئة المصرية وذلك لتوفيرها للمزارعين من خلال أسلوب الشراكة معها حيث يتم حالياً التعاون مع شركات من الهند والبرازيل وغيرها.