أكد مختار عباس رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المعاملة الضريبية للخدمات التي تؤديها الهيئات أو الجهات العامة، لا تخضع لضريبة القيمة المضافة.

وأشار عبر منشور صادر عن المصلحة، برقم 44 لسنة 2023 أن هذا يأتي وفقاً للعديد من الفتاوى الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في هذا الشأن.

وذكر المنشور ان يتم مراعاة عدد من الضوابط عند تحديد المعاملة الضريبية للخدمات المؤداة من قبل الهيئات أو الجهات العامة.

وتنص تلك الضوابط على أن الخدمات ذات الطبيعة الإدارية العامة، لا تخضع للضريبة علي القيمة المضافة باعتبارها من الخدمات العامة التي تؤديها الجهات الحكومية، بغرض تحقيق النفع العام المرتبط بمرفق عام دون أن تهدف منها إلى تحقيق الربح، وتقدمها نظير رسوم مقررة قانوناً، أو بناء علي قانون.

أما الخدمات ذات الطبيعة الاقتصادية فتخضع للضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول – بحسب الأحوال – بإعتبارها من الخدمات التي تضطلع بها الجهات الحكومية بوصفها مرفقاً إقتصادياً، وتحدد فيه الثمن أو مقابل الخدمة وفقاً لمعايير اقتصادية بحته بهدف إستثمار أموالها وتعظيم إيراداتها.