سجلت قيمة واردات مصر من سيارات الركوب بنسبة 71% لتصل إلى 173 مليونًا و278 ألف دولار، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مقابل 597 مليونًا و799 ألف دولار، فى الفترة نفسها من العام السابق، وفقًا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وانخفضت واردات الأتوبيسات بمختلف فئاتها بنسبة 3.5% لتسجل مليونًا و266 ألف دولار، خلال تلك الفترة، مقابل مليون و312 ألف دولار فى فترة المقارنة نفسها.

وهبطت واردات مصر من السيارات التجارية “نقل البضائع” بنسبة 75.5% لتصل إلى 25 مليونًا و466 ألف دولار، مقارنة بنحو 103 ملايين و951 ألفًا.

وتراجعت واردات السيارات المستخدمة فى الأغراض الخاصة بنسبة 50.9% لتصل إلى 16 مليونًا و121 ألف دولار، مقابل 32 مليونًا و894 ألفًا.

وأرجع منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، تراجع واردات قطاع السيارات إلى استمرار تشديد الضوابط على الاستيراد وعدم قدرة الشركات والمستوردين لجلب الكميات وحصص المركبات المتعاقد عليها من الخارج.

وأضاف أن الشركات المحلية تواجه تحديًا آخر يتمثل فى ضعف تمويل الشحنات المستوردة من قبل البنوك خلال الفترة الماضية مما انعكس سلبًا على تباطؤ الدورة الاستيرادية ونقص الكميات المتوفرة والمعروضة داخل السوق المحلية.

وأوضح أن بعض وكلاء ومستوردي السيارات اتجهوا لتنفيذ عمليات الاستيراد من خلال التعاقد على جلب الكميات والحصص الخاصة بهم من خلال المناطق الحرة والإفراج عنها بنظام “الأفراد” فى إطار التغلب على القيود المفروضة على الاستيراد التجاري.

وذكر أن الفترة الماضية شهدت قيام عدد من المستوردين لجلب كميات من بعض الأسواق الخليجية والأوروبية، بالتزامن مع النقص الحاد من الكميات المعروضة من مختلف الطرازات.

وتوقع أن تستمر حالة التخبط التى تشهدها السوق المحلية من ضعف المعروض وارتفاع الأسعار، فى ظل عدم وضوح الرؤية بشأن آليات تسعير صرف العملات الأجنبية واستمرار ارتفاعها، وهو ما أدى إلى ارتفاع التكلفة وعدم استقرار الأسعار.