تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بطلب إحاطة إلى وزير التموين بشأن ما يواجهه الفلاح المصرى من عقبات وأضرار بشأن تسعيرة بيع القمح.

وأوضحت أبو السعد، وكيلة المشروعات الصغيرة، أنه ونتاج التغيرات المناخية أصبح الفدان يتحصل منه فقد على 10 أردب قمح، في حين أنه كان في السابق نحصد منه أكثر من 20 أردب قمح، ومع الأخذ في الاعتبار أن الأردب يعطي ويصفي منه 100 كيلو دقيق و50 كيلو نخالة، ويتم بيع كيلو النخالة بـ12.50 جنيه، مردفة: "هنا يتضح الفارق الكبير بين بيع القمح نخالة وبيعه للحكومة بواقع 1500 جنيه".

وأكدت أنه من مصلحة الفلاح أن يبيعه نخالة كونه يكون ضعفين سعر القمح المسعر من الحكومة، وهذه أهم مساوئ هذا القرار، حيث أصبح الفلاح بين مقصلة عقوبات القانون وسندان البيع بالمخالفة للقرارات الوزارية كي يتكسب منه.

وتابعت: "كما أن قرار الوزير به قهر للفلاح حيث إنه لم يراع الفلاح أو الظروف المناخية، كما أنه حينما يتم الاستيراد من الخارج لتكملة احتياجات السوق نتاج عزوف الفلاحين عن زراعة القمح فإن ذلك يكلف الدولة عملة صعبة أكثر بكثير، فبدلا من تحفيز الفلاح يتم قهره ووضعه تحت طائلة القانون إذا ما باع للحكومة بالخسارة".

وطالبت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بمراجعة القرارات الصادرة من وزارة التموين، ومراعاة الفلاح المصرى وما يتعرض له سواء تغيرات مناخية أو غلاء الأسعار أو الأسمدة والمبيدات، ووضع سعر عادل لبيع القمح يؤدى إلى تحفيز الفلاح على زراعة القمح بدلا من القرارات المنفرة والتي ستؤدى إلى عزوف الفلاح عن الزراعة، وبالتالي استيراد القمح بالعملات الصعبة وتكلفة الدولة لاسيما ونحن نمر بأزمة اقتصادية طاحنة.