قال محمد معيط، وزير المالية: "إننا ملتزمون باستمرار الانضباط المالى وتحقيق المستهدفات المالية لعام المالي الحالي رغم الصدمات الخارجية الكبيرة والمركبة، ونستهدف تحقيق فائض أولي 1.5% من الناتج المحلي خلال العام المالى الحالي"، وفقا لبيان وزارة المالية.

وتابع: "إننا نستهدف الوصول بالفائض الأولي إلى 2.5% خلال العام المالى المقبل والأعوام التالية لخفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول العام المالي 2026-2027 مؤكدًا أن تغير سعر صرف الجنيه أمام الدولار أثر على تراجع الدين العام لأقل من 80%.

وأكد الوزير: "التزامنا بالحفاظ على تحقيق فائض أولي، كان محل تقدير بشكل عام من كل المؤسسات الدولية، بما فيها «فيتش» التى أشارت إلى ذلك، وكذلك إلى زيادة الإنفاق الاجتماعي بالموازنة العامة؛ للتخفيف الجزئي من تأثير الأزمة الاقتصادية على الفئات الأولى بالرعاية من خلال زيادة الأجور والمعاشات بشكل كبير، وزيادة التحويلات والمخصصات لصالح برنامج تكافل وكرامة من خلال زيادة عدد الأسر المستفيدة ليصل إلى نحو 5.2 مليون أسرة".

وأوضح أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام المقبل التى يبدأ تنفيذها من أول يوليو 2023، تصل إلى 529.7 مليار جنيه وهو ما يمثل نسبة زيادة سنوية 48.8٪ من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين، والفئات الأولى بالرعاية قدر المستطاع.

وأعلنت وكالة فيتش مساء أمس خفض التصنيف الائتماني لمصر خفيض تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل إلى "B" بدلاً من "+B" مع نظرة مستقبلية سلبية.