قررت غرفة الصناعات النسيجية، برئاسة النائب محمد المرشدي، تقديم استغاثة إلى كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ لسرعة تدبير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج، وتمكين المصانع من مواصلة الإنتاج وعدم التوقف والحفاظ علي العمالة.

وأكد المحاسب محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات المصرية، أهمية قطاع الغزل والنسيج في مصر، باعتباره عنصرا من عناصر الأمن الكسائي، مشددا على ضرورة مساعدة المصانع على العمل والإنتاج؛ لعدم تشريد ملايين العمال الموجودين بالقطاع.

وأوضح أن قطاع الصناعات النسيجية يعاني نقصا كبيرا في مستلزمات الإنتاج؛ بسبب توقف البنوك عن إتاحة وتدبير العملة اللازمة لاستيراد الخامات، مؤكدا أهمية إعطاء أولوية لهذا القطاع؛ لأن الأمن الكسائي للمواطن المصري لا يقل أهمية عن الأمن الغذائي.

وقال المهندس عبد الغني الأباصيري نائب رئيس الغرفة، إن مجلس إدارة الغرفة قرر تقديم مذكرة استغاثة للسيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء للمطالبة بسرعة تدبير العملة لمساعدة المصانع على استيراد احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج من الغزول والأصباغ والإكسسوارات والفايبر وقطع الغيار وغيرها.

وأكد أن قطاع الصناعات النسيجية من القطاعات كثيفة العمالة التي ينبغي الحفاظ عليها وعدم تشريدها نتيجة تأثر المصانع سلبا بسبب النقص الكبير في مستلزمات الإنتاج والخامات اللازمة، والذي دفع بعض المنتجين إلى خفض الطاقات الإنتاجية بنسب ملحوظة

وأشار "الأباصيري"، إلى وجود طلب كبير من المستوردين الأجانب على المنتجات المصرية، إلا أن عدم تدبير العملة ونقص الخامات يحول دون الاستفادة من تنفيذ هذه الطلبات التصديرية الكبيرة.

واقترح محمد الكاتب عضو مجلس إدارة الغرفة، تقديم طلب للحكومة والبنك المركزي للسماح للمصانع بتدبير العملة من مواردها الذاتية لاستيراد احتياجاتها من الخامات الأولية.

وأشار إلى أن هذا الأمر يكون قاصرا على المصانع فقط دون التجار ، ويكون بحسب الطاقات الإنتاجية المحددة في السجلات الصناعية، على أن يكون ذلك لفترة زمنية محددة، لافتا إلى أن ذلك المقترح حال تطبيقه سيساعد على إتاحة المعروض من المستلزمات والخامات، ويخفض أسعارها، ويساعد المصانع على الإنتاج وينقذها من شبح التوقف.

وقال محمد فتحي عضو مجلس إدارة الغرفة، إن جميع المصانع العاملة بالقطاع تشكو من أزمة نقص الخامات، ويجب التركيز على حل هذه المشاكل مع إعطاء الأولوية في التدبير للقطاعات الصناعية الكبيرة مثل قطاع الصناعات النسيجية.

وكشف عن وجود نقص كبير في تدبير العملة للمصنعين لاستيراد الخامات، لافتًا إلى أن هناك ارتفاعا متواصلا في أسعار مستلزمات الإنتاج من الغزول والخامات والأصباغ وغيرها في السوق المحلية على خلفية صعوبة توفير الدولار.

وأوضح أهمية التركيز على حل تحديات القطاع ومنها حاليًا ضرورة محاسبة الشركات العاملة في قطاع الغزل والنسيج على أسعار غاز بقيمة ثابتة محددة بالجنيه المصري بدلا من محاسبتها بالدولار، وإلغاء بند التأمين الخاص بالغاز.

وأكد محمود الشامي عضو مجلس إدارة الغرفة، أهمية وسرعة تدبير العملة اللازمة لتسهيل استيراد الخامات الأولية، وضرورة طرح الحلول اللازمة لتحقيق انفراجة في هذا الأمر.

وأوضح أن من الضروري تكثيف التواصل والتنسيق بين الجهات المنوطة والمصانع؛ لاستعراض جميع المقترحات التي قد يكون لها أثر إيجابي على القطاع.

وقال "الشامي"، إن مساندة الصناعة المحلية وتعميقها يساعد بشكل في كبير في تلبية احتياجات السوق المحلية بدلا من الاستيراد ما يخفف الطلب على العملات الأجنبية، فضلا عن التصدير الذي يعد أهم موارد النقد الأجنبي.

وأكد المحاسب سيد البرهمتوشي عضو مجلس إدارة الغرفة، ضرورة السماح للمصانع بتدبير الدولار من مواردها الذاتية على أن يكون ذلك بشكل مؤقت، حمايةً للمصانع من التوقف، وحفاظًا على العمالة القائمة لديها.

وطالب البرهمتوشي، الحكومة بضرورة سرعة إقرار التعامل مع الجانب الصيني بالعملة المحلية "اليوان"، مما سيكون له أثرا على سهولة استيراد الخامات الأولية ومستلزمات الإنتاج من الصين.

وبدوره، طالب عيسى مصطفى عيسى عضو مجلس إدارة الغرفة، الحكومة بضرورة تشديد الرقابة على التجار والمستورين، ومواجهة أي عمليات من شأنها الإضرار بقطاع صناعة الغزل والنسيج.

كما طالب محمود الفوطي عضو مجلس إدارة الغرفة، الحكومة وأجهزتها بضرورة الإسراع في اتخاذ أي إجراءات من شأنها توفير معروض الخامات في السوق المحلية؛ لتلبية احتياجات المصانع.