قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن مؤسسة «فيتش» أشارت فى سياق تقريرها إلى أهمية دفع دور ومساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وزيادة مساهمته في جملة الاستثمارات.

وأوضح كوجك، في بيان لوزارة المالية، اليوم السبت: "فى هذا الإطار نؤكد أن إصدار الدولة المصرية وثيقة سياسة ملكية الدولة في شكلها النهائي التى أقرتها القيادة السياسية، يسهم في عمل كل جهات الدولة المصرية على تشجيع وجذب القطاع الخاص لزيادة استثماراته وتواجده بالسوق المصري وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي بصورة قوية خلال الفترة المقبلة، حيث تعمل الحكومة على تحسين بيئة تشغيل الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية".

وأضاف أن مؤسسة «فيتش» يمكن أن تحسن التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة إذا تم زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي خاصة الموارد الأكثر استدامة مثل زيادة حصيلة الصادرات السلعية والخدمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

أشار إلى السعي لتحقيق المستهدفات المالية لعام 2022-2023 رغم التحديات والصدمات الاقتصادية المركبة، خاصة مع استمرار جهود الانضباط المالى حيث تعكس البيانات المالية للفترة من يوليو إلى مارس فى العام المالى الحالي إلى تحقيق عجز كلى بالموازنة يصل إلى نحو 546 مليار جنيه بنسبة 5.6%؜ من الناتج المحلي مقارنة بـ 4.9%؜ من الناتج خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، رغم الضغوط بالغة القسوة، ورغم من الظروف الاقتصادية العالمية غير المواتية أيضًا، كما حققت الموازنة فائضًا أوليًا 50 مليار جنيه مقارنة بـ32 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وقد بلغ معدل النمو السنوي لمصروفات الموازنة العامة نحو 25.9%؜ بينما حققت الإيرادات نموًا يبلغ حوالي 18.5%؜ مدفوعًا بمعدل النمو السنوى القوي والمرتفع للإيرادات الضريبية الذي بلغ 21.9%.