يتجه عدد من شركات التطوير العقارى إلى تعديل عقود البيع لمشروعاتهم مع العملاء للتحوط من الزيادة فى أسعار التكلفة فى ضوء المتغييرات الاقتصادية المتلاحقة.

وقالت مصادر فى عدد من الشركات، إن العقود الجديدة سيتم ربطها بأسعار الخامات ومدخلات البناء بحيث يتحمل المشترى نسبة من زيادة أسعار الخامات والعناصر المرتبطة بشكل مباشر بالتكلفة.

«لن يتم فرض أى تعديلات على العقود القائمة بين المطور والمشترى، ولكن التعديلات سيتم على العقود الجديدة والتى ستحدد حد اقصى للزيادة يتحملها المشترى لعدد من مدخلات البناء»، تبعا للمصادر.

وارتفعت تكلفة الإنشاءات للمشروعات العقارية منذ اندلاع الأزمة فى مارس ٢٠٢٢ حتى الآن بمعدل ١٢٠٪ على الأقل والمتوقع ان تواصل الزيادة بمعدل ٣٠٪ فى ضوء التراجع المرتقب لسعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، تبعا لتصريحات طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى التابعة لاتحاد الصناعات المصرية.

وتعتبر تكاليف البناء بمثابة حجر عثرة وإزعاجا لمعظم المطورين بسبب الزيادات المستمرة فى الأسعار وعدم توافر مواد البناء، يضاف اليها زيادة التكلفة التشغيلية وتكلفة الأرض وغيرها من العناصر التى تختلف من مطور إلى آخر.

كانت شركة إعمار مصر أعلنت عن ربط سعر البيع للمشترى وفقا لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه وذلك كمقياس لضبط السعر مع التكلفة كما هو معمول به فى العقود الخاصة بمجال المقاولات ومواد البناء، تبعا لتصريحات سابقة للمدير التنفيذى للشركة مصطفى القاضى.

وطبقا لموقع وزارة الإسكان والمرافق أظهرت نشرة أسعار مواد البناء زيادة الأسعار بمتوسط 7٨٪ لعدد ١6 من الخامات بلغ حديد التسليح معدل زيادة 77٪ فى الفترة من مارس ٢٠٢٢ إلى مارس ٢٠٢٣.

لجأت بعض الشركات العقارية فى مصر لاستخدام «الدولار» كأداة للتحوط من مخاطر ارتفاع التكلفة بعد تدهور الجنيه وارتفاع التضخم لمستويات قياسية، فيما ذهب البعض الآخر لإلغاء حجوزات بعض العملاء وإرجاع الشيكات الخاصة بهم للحفاظ على هوامش الربحية.

يمثل القطاع العقارى نحو خُمس الناتج المحلى المصرى، ويشهد نموّا مطردا، مدعوما بزيادة عدد السكان البالغة مليونى نسمة سنويا، فضلا عن حركة الانتقال من الريف إلى المدن بنسبة 2% سنويا.

واجتمع الاسبوع الماضى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع مجموعة من المطورين العقاريين، لمناقشة التحديات التى تواجه قطاع التطوير العقارى، ووضع الحلول المقترحة للتغلب على تلك التحديات، واتخاذ القرارات المناسبة.

وبلغت المبيعات التعاقدية لأكبر ١٠ مطورين عقاريين فى السوق المحلية نحو 7١ مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالى مقابل نحو ٣٩ مليار جنيه مبيعات الربع الأول من عام ٢٠٢٢.

ودفعت الأزمة الاقتصادية العديد من المطورين إلى تقليص خطط السداد الممتدة والمزيد من الحوافز النقدية

وتراجعت أنظمة السداد الطويلة والمريحة (10 و12 و14) ولم تعد موجودة فى سوق العقارات حيث يميل المطورون أكثر نحو خطة السداد لمدة 8 سنوات.