قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ البنك الدولي يلعب دورا فعالا لدعم ما تبنته وتتبناه الدولة المصرية من سياسات وخطوات متعددة لغرض تعزيز وتمكين بيئة الأعمال.

وأضاف خلال مؤتمر إطلاق استراتيجية التعاون الإنمائي بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023 - 2027، اليوم الأحد، أنّ الهدف الاستراتيجي الأول لإطار الشراكة بين مصر والبنك الدولي خلال الأعوام الخمسة المقبلة يتعلق بزيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسين نوعيتها.

وأشار إلى أن البنك الدولي يعمل بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال مجموعة متنوعة من الأدوات المالية المبتكرة بما في ذلك توفير التمويلات الإنمائية المسيرة والاستثمارات والضمانات.

ولفت إلى أن البنك يسعى أيضا إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، كوسيلة مهمة لتعظيم الاستفادة من موارد القطاع الخاص وخبراته في تقديم الخدمات العامة وتطوير البنية الأساسية.

يُشار إلى أنه تم إعداد الاستراتيجية الجديدة من خلال العمل المشترك والمباحثات المستمرة مع كافة الأطراف ذات الصلة من الجهات الوطنية وكذا القطاع الخاص، وارتكازًا على الدراسات التي تم إعدادها حول الاقتصاد المصري وكذا القطاع الخاص، فضلا عن تقرير المناخ والتنمية القطري الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر المناخ COP27، والذي يحدد الفرص والتحديات والسياسات وفرص الاستثمار التي يمكن تنفيذها في غضون خمس سنوات، لزيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها، والحد من آثار تغير المناخ على المواطنين ومؤسسات الأعمال، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة.

وستعمل الاستراتيجية الجديدة، من خلاله مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، التابعتين للبنك الدولي، على تحفيز دور القطاع الخاص وإتاحة الاستثمارات والتمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات الذي يعزز القدرة التنافسية للقطاع الخاص في مصر، وذلك اتساقًا مع ما تقوم به الحكومة من جهود لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتتضمن أيضًا بُعد التكامل الإقليمي، لاسيما في ظل رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، والذي سيتم من خلاله تحفيز دور مصر في دعم العمل المناخي في قارة أفريقيا، وتعزيز القدرة على الصمود وتشجيع جهود التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.