قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ مصر شأنها شأن كل دول العالم تعاني من العديد من الأزمات المركبة والمتتالية عالميا وإقليميا.

وأضاف خلال مؤتمر إطلاق استراتيجية التعاون الإنمائي بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023 - 2027، اليوم الأحد، أن هذه الأزمات انعكست وتضاعفت آثارها السلبية على وضع الاقتصاد الدولي، وأثرت بشدة على المحيط الإقليمي والمحلي.

وأشار إلى أن هذا الواقع يطيل أمد فترة التعافي من تلك الآثار، لا سيما في ظل الارتفاعات القياسية في أسعار الطاقة والغذاء على مستوى العالم.

وتابع: "نحمد الله أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر منذ عام 2016 وحجم الإنجازات في تعظيم أصول الدولة وتطوير البنية التحتية ساهم بشكل ملحوظ في التعامل مع آثار الأزمات العالمية ودعم جهود احتواء وتخفيف تبعاتها".

وأشار إلى أن إجراءات الحماية الاجتماعية المتخذة تساهم في توفير غطاء آمن للفئات الأكثر تضررا.

يُشار إلى أنه تم إعداد الاستراتيجية الجديدة من خلال العمل المشترك والمباحثات المستمرة مع كافة الأطراف ذات الصلة من الجهات الوطنية وكذا القطاع الخاص، وارتكازًا على الدراسات التي تم إعدادها حول الاقتصاد المصري وكذا القطاع الخاص، فضلا عن تقرير المناخ والتنمية القطري الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر المناخ COP27، والذي يحدد الفرص والتحديات والسياسات وفرص الاستثمار التي يمكن تنفيذها في غضون خمس سنوات، لزيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها، والحد من آثار تغير المناخ على المواطنين ومؤسسات الأعمال، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة.

وستعمل الاستراتيجية الجديدة، من خلاله مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، التابعتين للبنك الدولي، على تحفيز دور القطاع الخاص وإتاحة الاستثمارات والتمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات الذي يعزز القدرة التنافسية للقطاع الخاص في مصر، وذلك اتساقًا مع ما تقوم به الحكومة من جهود لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتتضمن أيضًا بُعد التكامل الإقليمي، لاسيما في ظل رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، والذي سيتم من خلاله تحفيز دور مصر في دعم العمل المناخي في قارة أفريقيا، وتعزيز القدرة على الصمود وتشجيع جهود التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.