قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن إطار الشراكة بين مصر ومجموعة البنك الدولي في السنوات الخمس المقبلة يتوافق بشكل مباشر ومتكامل مع الأولويات الوطنية.

وأضاف خلال مؤتمر إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023 - 2027، اليوم الأحد، أن هذه الشراكة تأتي في إطار طموح الدولة في تعظيم الرؤية والأولويات الوطنية للاستفادة من مثل هذه الاستراتيجيات.

وأشار إلى الحرص على تعميق المسئولية المشتركة بين كل أصحاب المصلحة المعنيين بتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

يُشار إلى أنه تم إعداد الاستراتيجية الجديدة من خلال العمل المشترك والمباحثات المستمرة مع كافة الأطراف ذات الصلة من الجهات الوطنية وكذا القطاع الخاص، وارتكازًا على الدراسات التي تم إعدادها حول الاقتصاد المصري وكذا القطاع الخاص، فضلا عن تقرير المناخ والتنمية القطري الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر المناخ COP27، والذي يحدد الفرص والتحديات والسياسات وفرص الاستثمار التي يمكن تنفيذها في غضون خمس سنوات، لزيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها، والحد من آثار تغير المناخ على المواطنين ومؤسسات الأعمال، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة.

وستعمل الاستراتيجية الجديدة، من خلاله مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، التابعتين للبنك الدولي، على تحفيز دور القطاع الخاص وإتاحة الاستثمارات والتمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات الذي يعزز القدرة التنافسية للقطاع الخاص في مصر، وذلك اتساقًا مع ما تقوم به الحكومة من جهود لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتتضمن أيضًا بُعد التكامل الإقليمي، لاسيما في ظل رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، والذي سيتم من خلاله تحفيز دور مصر في دعم العمل المناخي في قارة أفريقيا، وتعزيز القدرة على الصمود وتشجيع جهود التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.