قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر مستعدة بشكل كامل لتوفير أوجه الدعم الفني والمؤسسي للدول الإفريقية في إطار التعاون مع مجموعة البنك الدولي وشركاء التنمية، بغرض تعظيم استفادة هذه الدول من إمكانيات البنك والميزة النسبية لكل المؤسسات التابعة له.

وأضاف خلال مؤتمر إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023 - 2027، اليوم الأحد، أنه من الضروري تطور وتأقلم مؤسسات التمويل الدولية وفقا للتحديات والتغيرات الاقتصادية الراهنة.

وأشار إلى أن الدول النامية والأقل نموا هي الأكثر تأثرا من العواقب السلبية للأزمة، حيث تواجه هذه الدول وتحديدا "متوسطة الدخل" تحديات غير مسبوقة في إيجاد سبل تمويل عادلة للاستثمار في تنمية قدراتها البشرية وقطاعاتها الاقتصادية المختلفة.

وأشار إلى أنه من الضروري صياغة خارطة طريق، تُطور مجموعة البنك الدولي بشكل عادل ومتوازن من أجل معالجة حجم التحديات التنموية المتسارعة بشكل أفضل وأكثر تأثيرا واستكشاف سبل تمويل دولية ومبتكرة تساهم في تخفيف الضغط على ميزانيات الدول النامية والأقل نموا.

وشدد على ضرورة وضع تصور للنموذج التشغيلي الذي سيتم اتباعه في ظل محدودية الموارد مقارنة بحجم التحديات، مؤكدا دعم مصر للجهود المبذولة لتطوير عمل مؤسسات التمويل الدولية بما يسهم في تحقيق الأهداف التي نصت عليها خطة شرم الشيخ للتنفيذ التي أطلقت في نوفمبر الماضي، والخاصة بزيادة حجم التمويل المتاح للدول النامية وتيسير النفاذ للتمويل وتبني أدوات تمويل ميسرة تتوافق مع ظروف الدول النامية، مع الحفاظ على الهدف الأساسي لهذه المؤسسات المتمثل في القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.

يُشار إلى أنه تم إعداد الاستراتيجية الجديدة من خلال العمل المشترك والمباحثات المستمرة مع كافة الأطراف ذات الصلة من الجهات الوطنية وكذا القطاع الخاص، وارتكازًا على الدراسات التي تم إعدادها حول الاقتصاد المصري وكذا القطاع الخاص، فضلا عن تقرير المناخ والتنمية القطري الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر المناخ COP27، والذي يحدد الفرص والتحديات والسياسات وفرص الاستثمار التي يمكن تنفيذها في غضون خمس سنوات، لزيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها، والحد من آثار تغير المناخ على المواطنين ومؤسسات الأعمال، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة.

وستعمل الاستراتيجية الجديدة، من خلاله مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، التابعتين للبنك الدولي، على تحفيز دور القطاع الخاص وإتاحة الاستثمارات والتمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات الذي يعزز القدرة التنافسية للقطاع الخاص في مصر، وذلك اتساقًا مع ما تقوم به الحكومة من جهود لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتتضمن أيضًا بُعد التكامل الإقليمي، لاسيما في ظل رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، والذي سيتم من خلاله تحفيز دور مصر في دعم العمل المناخي في قارة أفريقيا، وتعزيز القدرة على الصمود وتشجيع جهود التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.