قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تحرص دائما على تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية المختلفة.

وأضاف خلال مؤتمر إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023 - 2027، اليوم الأحد، أن الحكومة تحرص أيضا على تحقيق التكامل بين التمويلات المقدمة من شركاء التنمية وفقا للميزة النسبية لكل شريك.

وأشار إلى أن الهدف من ذلك هو تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح المواطن وإتاحة الخدمات المميزة للقطاعات المختلفة دون تمييز.

وشدد على ضرورة صياغة كل الاستراتيجيات القطرية بين مصر وشركاء التنمية وفقا لمنهج يتسم بالشمول ويتضمن مشاركة كل الأطراف ذات الصلة من الجهات الوطنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين والخبراء وأصحاب الفكر.

ولفت إلى أن عملية صياغة الاستراتيجية القطرية بين مصر ومجموعة البنك الدولي اتسمت بالشفافية والمشاركة الفعالة لكل الأطراف ذات الصلة، ونتج عن ذلك بلورة إطار استراتيجي يتوافق بشكل مباشر مع الأولويات والأهداف الوطنية وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة للحكومة المصرية (رؤية مصر 2030) وبرامج عمل الحكومة والبرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي فضلا عن الاستراتيجيات الوطنية القطاعية.

يُشار إلى أنه تم إعداد الاستراتيجية الجديدة من خلال العمل المشترك والمباحثات المستمرة مع كافة الأطراف ذات الصلة من الجهات الوطنية وكذا القطاع الخاص، وارتكازًا على الدراسات التي تم إعدادها حول الاقتصاد المصري وكذا القطاع الخاص، فضلا عن تقرير المناخ والتنمية القطري الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر المناخ COP27، والذي يحدد الفرص والتحديات والسياسات وفرص الاستثمار التي يمكن تنفيذها في غضون خمس سنوات، لزيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها، والحد من آثار تغير المناخ على المواطنين ومؤسسات الأعمال، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة.

وستعمل الاستراتيجية الجديدة، من خلاله مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، التابعتين للبنك الدولي، على تحفيز دور القطاع الخاص وإتاحة الاستثمارات والتمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات الذي يعزز القدرة التنافسية للقطاع الخاص في مصر، وذلك اتساقًا مع ما تقوم به الحكومة من جهود لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتتضمن أيضًا بُعد التكامل الإقليمي، لاسيما في ظل رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، والذي سيتم من خلاله تحفيز دور مصر في دعم العمل المناخي في قارة أفريقيا، وتعزيز القدرة على الصمود وتشجيع جهود التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.