قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الاستراتيجية القطرية الجديدة مع البنك الدولي تهدف إلى دعم مصر للقضاء على الفقر وتعزيز الرخاء الشامل لكل فئات المجتمع وتحسين المستوى المعيشي للفئات الأكثر احتياجا.

وأضاف خلال مؤتمر إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023 - 2027، اليوم الأحد، أن الاستراتيجية تساهم في تهيئة الظروف المواتية لتحقيق التنمية الخضراء الشاملة والقادرة على الصمود أمام الصدمات.

وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية تقوّض من جهود التنمية في قارة إفريقيا ما يستلزم النظر في موارد تمويلية جديدة وغير تقليدية، كما يتطلب بذل الجهد من شركاء التنمية في حل أزمة الديون المتراكمة بما يُمكن القارة من استعادة وتيرة التعافي الاقتصادي.

وعبر أن أمل مصر في رؤية تطور ملحوظ في الدور التنموي لمجموعة البنك الدولي على المستوى الإقليمي، كما تتطلع إلى مشاركة خبراتها التنموية وتجاربها الرائدة لدعم جهود البنك وشركاء القارة من أجل التنمية في إفريقيا.

ولفت إلى أن هذه المساعي تتسق مع استراتيجيات التعاون الإنمائي بين مصر وشركاء التنمية، مؤكدا قدرة مصر في أن تصبح مركزا لهذا التوسع وتطوير برامج التكامل الإقليمي من خلال تعزيز الاستثمار في جميع أنحاء القارة.

ونوه بأن هناك العديد من المجالات المشتركة التي تساهم في تعزيز التعاون الإقليمي مثل المنصة الوطنية لمحور الارتباط بين المياه والغذاء والطاقة "موفي" لدعم مشروعات عمل المناخ والتنمية الزراعية والصناعية ومكافحة التصحر وتعزيز التجارة الإقليمية ومحاربة شبكات الهجرة غير الشرعية وشبكات الإتجار بالبشر.

يُشار إلى أنه تم إعداد الاستراتيجية الجديدة من خلال العمل المشترك والمباحثات المستمرة مع كافة الأطراف ذات الصلة من الجهات الوطنية وكذا القطاع الخاص، وارتكازًا على الدراسات التي تم إعدادها حول الاقتصاد المصري وكذا القطاع الخاص، فضلا عن تقرير المناخ والتنمية القطري الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر المناخ COP27، والذي يحدد الفرص والتحديات والسياسات وفرص الاستثمار التي يمكن تنفيذها في غضون خمس سنوات، لزيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها، والحد من آثار تغير المناخ على المواطنين ومؤسسات الأعمال، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة.

وستعمل الاستراتيجية الجديدة، من خلاله مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، التابعتين للبنك الدولي، على تحفيز دور القطاع الخاص وإتاحة الاستثمارات والتمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات الذي يعزز القدرة التنافسية للقطاع الخاص في مصر، وذلك اتساقًا مع ما تقوم به الحكومة من جهود لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتتضمن أيضًا بُعد التكامل الإقليمي، لاسيما في ظل رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، والذي سيتم من خلاله تحفيز دور مصر في دعم العمل المناخي في قارة أفريقيا، وتعزيز القدرة على الصمود وتشجيع جهود التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.