قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن محفظة التعاون الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي تشمل 15مشروعا في مختلف القطاعات منها التعليم، والصحة، والنقل، والتكافل الاجتماعي، والبترول، والإسكان، والصرف الصحي، والامن الغذائي، والتنمية المحلية، والبيئة، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 7 مليارات دولار، إلى جانب 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات.

جاء ذلك خلال إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة من 2023-2027، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

وأضافت المشاط، أن إطار الشراكة يضع المواطن المصري في صميم هذه الاستراتيجية سعياً لتحقيق 3 أهداف رئيسية هي زيادة الفرص التوظيفية اللائقة بالقطاع الخاص من خلال خلق ودعم بيئة تمكينية للاستثمارات التي يقودها القطاع، مما ينعكس بشكل إيجابي على توافر الفرص المناسبة والمستدامة لقوى عاملة تنافسية وممكنة وقادرة على التأقلم مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز الاستثمار في القدرات البشرية وتحسين مخرجات رأس المال البشري في جميع المحافظات من خلال دعم وتوفير خدمات مميزة دون تمييز بالقطاعات المختلفة، مثل الصحة، والتعليم، والنقل، والإسكان، بالإضافة إلى إتاحة برامج حماية اجتماعية فعالة وشاملة ومنصفة.

كما أشارت إلى أن إطار الشراكة يسعى إلى تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات من خلال تحسين إدارة الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرات التكيف مع التغيرات المناخية.

وأوضحت المشاط أن إطار الشراكة يشتمل علي محورين مترابطين لدعم تلك الأهداف وهما تمكين المرأة والفتيات، وتعزيز الحوكمة التشاركية والشفافة، كما يسعى إلى إقامة شراكات مع شركاء التنمية كوسيلة لتعميق التنسيق وتعظيم الأثر بالمجالات المختلفة.

ولفتت إلى أن وزارة التعاون الدولي حرصت على تطوير سبل اسهام ومشاركة الجهات الوطنية المختلفة، والأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص، والمجتمع المدني، ونخبة من الأكاديميين وأصحاب الفكر، في بلورة وإعداد الاستراتيجية القطرية بالتعاون مع الفريق الفني للبنك الدولي، وكان ذلك بهدف تعظيم الملكية الوطنية والمسئولية المشتركة لجميع أصحاب المصلحة.