اتفق عددا من العاملين بقطاع المخابز، على أن زيادة سعر السولار سيؤثر على تكلفة إنتاج الخبز المدعم ولكن الحكومة هي التي ستتحمل فرق التكلفة، لكي يتم تثبيت سعر رغيف الخبز البلدي، مؤكدين أن سعر الخبز السياحي لن يتأثر برفع سعر السولار بسبب عمل أكثر من 90% منهم بالغاز الطبيعي.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادة سعر السولار بمقدار جنيه واحد للتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلي 8.25 جنيه، وفقًا لبيان وزارة البترول والثروة المعدنية، الأسبوع الماضي.

وأضاف البيان، أن اللجنة قررت تثبيت أسعار البنزين بأنواعه وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن.

وقال عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز البلدية، إن الشعبة تعقد اجتماعات حاليا مع أصحاب المخابز السياحي لعدم رفع الأسعار واستغلال زيادة سعر السولار.

وأضاف غراب أنه حتى الآن لا يوجد أي زيادة في أسعار الخبز السياحي، متوقعا أن يتم تثبيت الأسعار الحالية في ظل استقرار مدخلات الإنتاج الأخرى.

وأكد حسن المحمدي، رئيس شعبة المخابز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أنه لا مبرر لرفع أسعار الخبز السياحي بعد زيادة سعر السولار، موضحًا أن أكثر من 90% من المخابز السياحية تعمل بأنابيب الغاز وليس السولار.

وأوضح المحمدي أن المؤثر الأكبر على تكلفة إنتاج الخبز السياحي هو الدقيق، مشيرا إلى استقراره منذ فترة كبيرة عند سعر يتراوح بين 19 و20 ألف جنيه للطن.

وبالنسبة للمخابز البلدية، قال المحمدي إن الحكومة ستتحمل الزيادة في سعر السولار، وهو ما يعني تثبيت سعر رغيف الخبز المدعم، بينما يحصل صاحب المخبز على تعويضات مالية عن سعر الرغيف الواحد.

ولم يذكر قيمة التعويضات المالية التي سيحصل عليها صاحب المخبز، مشيرًا إلى أنه سيتم حساب التكلفة في الأيام القيلة المقبلة وآلية التحصيل.

ومن جانبه، أكد عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، أن الشعبة ستعقد اجتماعا طارئا الأربعاء المقبل؛ لمناقشة تأثير زيادة سعر السولار وحساب التكلفة الزيادة وكيفية تحصيلها من الحكومة.

وتابع حماد أن الاجتماع سيحضره ممثلين من وزارة التموين للاتفاق على آلية لتعويض صاحب المخبز الذي سيبيع رغيف الخبز بنفس السعر في ظل ارتفاع التكلفة، مؤكدًا أنه لا زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم، ولكنهم سيتناقشوا مع الحكومة في كيفية الحصول على فرق السعر.

ولفت حماد إلى أن السولار يدخل بنسبة كبيرة في نظام تشغيل المخابز البلدية، وهو ما يستلزم تعويض صاحب المخبز حتى يستطيع استكمال مهمته.

وذكر حماد أنه بالنسبة للخبز السياحي، فهو يحكمه آليات العرض والطلب، موضحًا أن حركة السوق هي التي تتحكم في الأسعار، فقد يكون هناك استقرار في تكلفة الإنتاج، ولكن آليات العرض والطلب تؤدي إلى رفع الأسعار أو تقليل حجم الرغيف.

وقال محمد عبدالجواد السكرتير العام لشعبة المخابز البلدية في الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الدولة أصدرت توجيهاتها للمخابز البلدية بأنها ستتحمل فرق التكلفة بعد زيادة سعر السولار.

وأشار إلى أن زيادة سعر السولار جنيها واحدا سيضيف حوالي 1000 جنيها زيادة في تكلفة إنتاج كل طن خبز، موضحا أن صاحب المخبز سيتحصل عليهم ضمن مستحقاته التي يتحصل عليها من الحكومة.

ولفت أيضا إلى أنه لا تأثير لزيادة سعر السولار على الخبز السياحي، بسبب عمل أكثر من 90% من تلك انخابز بالغاز الطبيعي.

وبحسب منشور من وزارة التموين موجه للمخابز البلدية وحصلت "الشروق" على نسخة منه، فإن تكلفة التصنيع لإنتاج الخبز الطري وصلت إلى 19.44 قرش، بزيادة قرشا واحدا قبل رفع سعر السولار.

وزاد تكلفة تصنيع الخبز الملدن إلى 21.10 قرش مقابل 20 قرشا قبل الزيادة.

وتكلفة التصنيع هي حساب تكلفة ما يحتاجه إنتاج رغيف الخبز من الوقود فقط، دون حساب تكلفة القمح أو الدقيق والردة والخميرة.