قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن التغذية هي قضية تنموية بالدرجة الأولى ترتبط بصحة الأم والطفل، والتعليم، والزراعة، والأمن الغذائي، والبيئة، كما هي مرتبطة بالتمكين الاقتصادي والحد من الفقر.

وأضافت القباج، في كلمتها بندوة عقدت أمس، تحت عنوان "برامج الحماية الاجتماعية القائمة على الأدلة"، بالشراكة مع إحدى المؤسسات الأهلية، وبنك الطعام المصري والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، مؤكدة أن مواجهة الفقر لا تقتصر فقط على الدعم النقدي، وإنما يمتد ليشمل العديد من متغيرات الصحة، والتغذية، والتعليم، وتوافر السكن، ومياه الشرب، والصرف الصحي، بالإضافة إلى السكن الآمن والعمل اللائق.

وأوضحت أن ارتفاع معدل انتشار النقص التغذوي فى عام 2021 ليصل إلى 9.8%، بعدما كان 9.3% عام 2020، و8% عام 2019، فضلا عن أن سوء التغذية هو سبب ثلثي وفيات الأطفال، كما وصلت معدلات التقزم بين الأطفال دون الخامسة إلى ما يقرب من 20%، ووصلت معدلات نحافة الأطفال، ونقص الوزن إلى 8 و6٪ على الترتيب، مشددة على أن الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن أكثر عرضة للأمراض غير المعدية مثل مرض السكري وأمراض شرايين القلب التاجية ونقص المغذيات الدقيقة بسبب سوء التغذية.

ولفتت إلى أن الوزارة نجحت بالتعاون مع المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، في إجراء تقييمات آثار الدعم النقدي على الاستثمار في البشر وعلى تحسين الوضع الصحي والتعليمي لأطفال الأسر المستفيدة، وقد أظهرت نتائج الدورية الأولى من التقييم التي أجريت في عام 2017 أن التحويلات النقدية سمحت للأسر بزيادة استهلاكها بنسبة 8.4٪ مقارنة بما كانوا سينفقونه إذا لم يتلقو التحويلات، وعلاوة على ذلك، تبين أن الأسر الفقيرة أيضاً استخدمت التحويلات النقدية في تحسين جودة نظامهم الغذائي والإنفاق على مصروفات التعليم المختلفة.