أكد مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، عدم وحود علاقة بين العمل على زيادة المستهدفات الضريبية من جهة، وزيادة الضريبة على الدخل، أو الشرائح الضريبية من حهة أخرى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أمس الخميس، ردا على سؤال النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة، الذي قال إن هناك عدد من الملاحظات المتكررة أبرزها زيادة المستهدف من الحصيلة الضريبية بواقع "ثلث تريليون جنيه" فى العام الجديد مُقارنة بالعام المالى الجارى، وتساءل: "هل هذا يتعلق بتعديل الشرائح الضريبية المستهدفة؟".

وطالب إمام بإعادة هيكلة المنظومة الضريبية بمشروع قانون متكامل جديد يُسهم فى تخفيف الأعباء على المواطنين وفى نفس الوقت زيادة الحصيلة الضريبية، ودعا لتوحيد كافة الضرائب المستحقة على القطاع الصناعي بنسبة واحدة يتم تحصيلها شريطة عدم تعدد جهات الرقابة التي تعرقل الصناعة بصورة كبيرة.

وكشف رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن العمل على وضع قانون موحد يتجاوز كل الملاحظات، مؤكدا حرص وزارة المالية على هذا الأمر، خاصة أن أية رسوم يتم تحصيلها لأى جهة تُصنف وفقا لثقافة المواطنين على أنها ضريبة تُحسب على الوزارة.

وقال النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن برنامج الإصلاح الهيكلى الحالى يهدف لإعادة هيكلة المنظومة الضريبية"، وقال "أتمنى للحكومة أن تنجح فى برنامج الإصلاح الهيكلى لدرجة تساهم فى تخفيف الأعباء على المواطنين وفى نفس الوقت زيادة الحصيلة الضريبية".

من جانبه، قال النائب أيمن محسب: "هناك بعض الزيادات بشأن المكافآت والجهود غير العادية فى الاستخدامات، وهذا وفقا لمشروع الموازنة العامة الجديدة غير مفهوم؟".

وعقب ممثل وزارة المالية، أحمد سيد حسن "المصلحة تقوم بجهد حثيث، والجزء الأكبر يكون مع الجمارك والضرائب العقارية، وتتطلب تدقيقا ولهذا يكون عدد العاملين ليس بقليل نظرا لطبيعة العمل، ونظرا لجهودهم الحثيثة يتطلب ذلك تحفيزهم وإثابتهم، نظير ما يبذلونه من جهود وساعات العمل الإضافية، إضافة إلى أن هناك ضوابط صارمة لصرف هذه الاستحقاقات والمكافآت".